recent
أخبار ساخنة

قانون مخالفات البناء بين مطرقة القانون وسندان الفقر

مخالفات البناء كابوس للمواطنين

قانون مخالفات البناء بين مطرقة القانون وسندان الفقر



مخالفات البناء بدون ترخيص


شهدت مصر في الفترة من عام2011 إلى عام 2020 أزمة طاحنة في مخالفات البناء، وأصبح الوضع الحالي في مصر ينذر بأزمة. قاربت أن تنفجر بنهاية الشهر الجاري.


 سبتمبر 2020 ، حيث أكدت الدولة على ضرورة تفعيل القانون119 لسنة 2008 ،وإلزام أصحاب العقارات بدفع مبلغ التصالح للدولة، الأمر الذي سيسمح لهم بقنين أوضاعهم.


المقاولون كانوا يدفعون أموالا لبعض المنتفعين في الحي، وذلك مقابل تقنين أوضاعهم وبناء أدوار مخالفة، بل وتسهيل إدخال المرافق العامة كالكهرباء والماء والغاز أيضا.


وعندما تأتي الفريسة أقصد المشتري يرى كل شيء أمامه سليم من الناحية القانونية حين يقنعه المقاول بتقبل الدولة للأمر ،وإدخال المرافق للوحدة السكنية.


وهنا تحدث عملية الشراء دون أية مشكلات، وينتهي دور المقاول بمجرد بيع جميع الوحدات السكنية، حيث يحصل على أضعاف الأموال التي دفعها في البناء وينتهي الأمر بالنسبة له.


أما المواطن بعد مرور سنوات فيجد نفسه أمام مطرقة القانون. تطالبه بدفع قيمة التصالح ماذا وإلا ستتخذ إجراءات قانونية ضده لذلك، فماذا يفعل المواطن البسيط في ذلك الوقت؟.


 فالقانون لن يرحمه. وهنا تثار تساؤلات هامة أين كان القانون حين بنى المقاولون كل تلك البنايات المخالفة والتي تملأ ربوع مصر الآن؟! وهل الساكن من يدفع قيمة المخالفات أم المقاول؟


وإذا هرب المقاول هل يسقط حق الدولة أم يلزم القانون القاطنين بالوحدة السكنية؟


في الحقيقة القانون ينص على ضرورة دفع مبلغ المصالحة من مالك العقار، وإن لم يكن موجودا فصاحب العين، وعلى هذا وبعد أن هرب معظم المقاولين.


حيث سيضطر المواطن الذي دفع كل ما يملك في شقة سكنية، أن يدفع مرة أخرى مبلغا ضخما للدولة. وإلا كان مهددا بالطرد من شقته ، ذلك الأمر الذي أصبح يهدد الملايين من العائلات في مصر.


غرامات مخالفات البناء


1- العقارات التي تم بناؤها قبل عام 2008 . لا يوجد عليها غرامة ولا التزام أمام القانون.

2- من عام 2008 إلى عام 2017 توجد غرامة قيمة التصالح.

3- بعد عام 2017 إزالة حتى لو الساكن موجود بالعقار، فيطرد وتبدأ الإزالة.

ولكن العقارات المخالفة من 2008 إلى عام 2017 أمام أمرين: 

الأول إذا كان العقار به رخصة بناء ،وتم بناء أدوار مخالفة فيكتفى بالغرامة مقابل التصالح.

الثاني بناء بدون ترخيص أصلا هنا يتم إزالة العقار كاملا.


آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء


حاليا تشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات إقبالا من المواطنين. على دفع مبلغ جدية التصالح والبالغ 25% من قيمة التصالح ، وحاليا تشهد المحافظات مبادرات كثيرة لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع داخل المحافظات.


مخالفات البناء بالإسكندرية


تعد الإسكندرية أكثر محافظات مصر في مخالفات البناء، خاصة منذ عام2011 وبعد ثورة يناير 2011، حيث استغل أصحاب المصالح الفرصة وقاموا بالمخالفات في البناء مستغلين غياب رقابة الدولة في تلك الفترة.


بالإضافة إلى تربح المنتفعين في الأحياء المختلفة نتيجة للفتن والاضطرابات داخل مصر، فتشهد الإسكندرية الآن بنايات ترتفع لأكثر من 20 دورا. في شارع لا يتعدى طوله 3 أمتار.


تصريحات اللواء محمد الشريف 


أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تلقت مبالغ تقدر بحوالي نصف مليار جنيه قيمة مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء.


وبإجمالي عدد طلبات وصل إلى3070 طلبا للتصالح، وأكد سيادته إن المحافظة تتلقى طلبات التصالح حتى يوم 30 سبتمبر2020، وهو آخر يوم لتقديم طلبات التصالح.


وفي نفس السياق أكد سيادته : إن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي الدولة. ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008،هذا وقد قامت المحافظة بإزالة 2844 حالة منها 1267 حالة إزالة فورية التنفيذ.


ومن المنتظر أن تبدأ الدولة في غلق باب التصالح في مخالفات البناء آخر الشهر الجاري. الموافق 30 من سبتمبر 2020.


 ثم تبدأ الإزالات من شهر أكتوبر القادم ، وهناك أنباء عن مد مدة التصالح حتى نصف أكتوبر القادم، تيسيرا على المواطنين.











google-playkhamsatmostaqltradent